الأَحَدُ بمعنى الواحِدِ وهو أَوّل العَدد تقول أَحدٌ واثنانِ وأَحدَ عَشَرَ وإِحدَى عَشْرة . والأَحَد : اسمُ علَمٍ على يَوْم من الأَيّام المعروفة فقيل هو أَوّل الأَسبوع تقول : مضَى الأَحدُ بما فيه فيفرَد ويذكَّر عن اللِّحيانيّ . ج آحَادٌ وأُحْدَانٌ بالضَّمّ أَي سَواءٌ يكون الأَحدُ بمعنَى الواحد أَو بمعنى اليوم أَو ليسَ له جَمْعٌ مطلقاً سواءٌ كان بمعنَى الواحدِ أَو بالمعنَى الأَعمّ الّذي لا يعرّف ويخاطب به كلُّ من أُريد خِطابُه . وفي العباب : سُئل أَبو العبّاس : هل الآحادُ جمْع أَحَدٍ ؟ فَقَال : مَعَاذَ اللّه ليس للأَحَد جمْعٌ . ولكن إِن جعلْته جمْع الواحد فهو محتمل كشاهِد وأَشْهادٍ . أَو الأَحَدُ أَي العرّف باللام الذي لم يُقْصَد به العَدد الركّب كالأَحدَ عشرَ ونحوِه لا يُوصَفُ به إِلاَّ حَضرةُ جنابِ اللّه سُبحانه وتعالى لخُلوصِ هذا الاسمِ الشَّرِيفِ له تعالَى . وهو الفَرْد الّذِي لم يَزَلْ وَحْدَه ولم يكن معه آخَرُ . وقيل أَحَدِيَّته معناها أَنّه لا يَقبَل التَّجزِّي لنَزاهَته عن ذلك . وقيل : الأَحَدُ الّذي لا ثانيَ له في رُبُوبيّته ولا في اللسان : هو اسمٌ بُنِيَ لنفْيِ ما يُذكَر معه من العَدد تقول : ما جاءَني أَحدٌ والهمزة بدلٌ من الواو وأَصلُه وَحَدٌ لأَنّه من الوحْدة . ويُقَال الأَمْرِ المُنَفَاقِم العَظيم المشتَدّ الصَّعْبِ الهَائل : إِحْدَى - مؤنّث وأَلِفُه للتأْنيث كما هو رأْيُ بكسْر الهمزة وفتْح الحاءِ كعِبَرٍ كما هو المشهور . وضَبطَه بعضُ شرّاح شيخنا : والمعروف الأَوّل . لأَنّه جمعٌ لإِحدَى وهي مكسورة وفِعْلَى مكسوراً لا يُجمَع على فُعَل بالضّمّ . وقصْدُهم بهذا إِضافة المفرد إِلى جَمْعه مبالغةً على ما صَرّحُوا . قال الشِّهاب : وهذا الجمْع وإِنْ عُرِفَ في المؤنّث بالتاءِ لكنّه جُمِعَ به المؤنَّث بالأَلف حَمْلاً لها على أُختها أَو يُقدَّر له مُفرَد مُؤنّث بهاءٍ كما حَقّقَه السُّهَيليّ في ذِكرَى وذِكَرٍ . وفُلانٌ أَحَدُ الأَحَدِينَ محرّكةً فيهما وواحِدُ الأَحَدِينَ هكذا في النُّسخ والّذِي في نُسخةِ شيخِنا : واحِدُ الواحِدين بكسْرٍ ففتْح . وهما جمْع أَحَدٍ وواحدٍ وأَنشد قول الكُميت :
" وقدْ رَحَعُوا كحَيٍّ واحِدينا وسُئلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ عن سفيانَ بنِ عُيينةَ قال : ذاك أَحَدُ الأَحَدِينَ . قال أَبو الهَيثم : هذا أَبلغُ المَدْحِ . قال ثمّ الظّاهر أَنَّ هذا الجمعَ مستعملٌ للعُقَلاءِ فقط وفي شروح التّسهيل خِلافه ف'ِنّهم قالوا في هذا التركيب : المرادُ به إِحدَى الدواهِي لكنّهم يَجمعُونَ ما يَستعظمونه جمْع العقلاءِ ووَجْهُه عند الكوفيّين : حتّى لايُفرَّقَ بينَ القِلَّة والكثْرة . وفي اللُّباب : مالا يَعقِل يُجمَع جمْع المذكّرِ في أَسماءِ الدَّواهِي تنزيلاً له مَنزِلة العُقَلاءِ في شِدَّة النِّكاية وواحِدُ الآحادِ وإِحْدَى الإِحَدِ هو كالسابِق إِلاّ أَن ذاك في الدَّواهِي وهذا في العاقِل الّذي لا نَظير له . وضبطوه بالوجهين كما مَرّ . قال رجلٌ من غَطفَان
" إِنّكُمُ لنْ تَنْتَهوا عن الحَسَدْ
" حتَّى يُدَلِّيكُم إِلى إِحْدَى الإِحَدْ
" وتَحْلُبُوا صَرْماءَ لم تَرْأَمْ ولَدْ
قال شيخنا : ولم يُفرِّقوا في الإِطلاق ولا في الضَّبط بل هو بالوجهَين في الدَّواهِي ومَنْ لا نَظير له من العقَلاءِ والفرْق بينهما من الكلام كما سيأْتي بيانُه . أَيْ لامِثْلَ له وهو أَبْلَغُ المدْحِ لأَنّه جَعلَه داهِيَةً في الدَّواهِي ومُنفرِداً في النفرِدين ففضَّله على ذوِي الفضائل لا على المطلَق مع إِبهامِ إِحدَى وأَحَد الدّال على أَنّه لا يَدرِي كُنْهَه . قال الدّمامينيّ في شرح التسهيل : الّذي ثبتَ استعمالُه في المدْح أَحَد وإِحدى مضافَين إِلى جمْعٍ من لَفظهما كأَحد وأَحدِين أَو إِلى وَصْف كأَحدِ العلماءِ ولم يُسمع في أَسماءِ الأَجناس انتهى . قال ابن الأَعرابيّ : قولهم ذاك أَحَدُ الأَحدِين أَبلغُ المدْح . ويقال : فلانٌ وَاحدُ الأَحدِين وواحدُ الآحادِ . وقولهم هذا إِحدَى الآحادِ قالوا : التأْنيث للمبالَغة بمعنَى الدّاهيةِ كذا في مجمع الأَمثال . وفي المحكم : وقوله :
حتَّى استثارُوا بيَ إِحدى الإِحَدِ ... لَيثاً هِزَبراً ذا سِلاحِ مُعتدِي فسَّره ابن الأَعرابيّ بأَنه واحدٌ لا مِثْلَ له . والفرْق بين إِحدَى الإِحَد هذا وإِحدَى الإِحدِ السابقِ بالكلام تقول : أَتَى بإِحْدَى الإِحَدِ أَي بالأَمْرِ المُنْكَرِ العظيمِ ويقال ذلك عند تَعظيم الأَمرِ وتهويلِه ويقال فلان إِحْدى الإِحَد أَي واحدٌ لاَ نظَير له قاله ابن الأَعرابيّ فلا فَرْقَ في اللّفظ ولا في الضّبط وبه تَعلم أَنّه لا تَكرارَ لأَنّ الإِطلاقَ مختلِفٌ فهو كالمشترك لأَنّه هنا أُريدَ به العُقَلاءُ وهو غير ما أَريدَ به في الأَمْرِ المتفاقم وأَنّشوه حَمءلاً على الدّاهِية فكأَنّه قيل : هو داهِيَةُ الدَّوَاهِي . والدَّاهِيَة من الدّهَاءِ وهو العَقْل أَو ممزوجاً بمكْر وتَدبيرٍ أَو من الدّاهِيَة المعروفَة لأَنّه يُدْهِشُ مَن يُنازِلُه كذا في شروح الفصيح . قال الشِّهَاب : وظَنّ أَبو حَيَّانَ أَنَّ أَحدَ الأَحَدِينَ وَصْفُ المذكَّرِ وإِحدَى الإِحَدِ وَصْفُ المؤنَّثِ ورَدَّه الدّمامينيّ في شرْح التَّسهيل . قال في التسهيل : ولا يُستعمل إِحدَى من غير تَنْيِيف دون إِضافَةٍ وقد يقال لما يُستعظَم مَّما لا نَظيرَ له : هو إِحدَى الأَحَدِين وإِحْدَى الإِحَدِ . قال شيخنا : وهذا لعلّه أَكثرِيٌّ وإِلاّ فقد وَرَدَ في الحديث إِحدى مَن سَبْعٍ وفسّروه بلَيالِي عادٍ أَو في الفائق وغيره . قلت : وهو في حديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما وبُسِطَ في النهاية . وأَحدَ كسَمعَ : عَهِدَ يقال : أَحِدْتُ إِليه أَي عَهِدْت . وأَنشد الفرَّاءُ :
" سارَ الأَحِبَّةُ بالأَحْد الّذي أَحِدُوايريد بالعَهْد الذي عَهِدوا كما في اللّسان في وحد . قال الصّاغانيّ : قَلَبُوا العَيْن هَمزةً والهاءَ حاءً وحُرُوف الحلق قد يُقَام بعْضُها مُقامَ بعضٍ . وأَحُدٌ بضمَّتين وقال الزُمخشريّ : رأَيْت بخطّ البرّد : أُحْدٌ بسكون الحاءِ منوّن جَبَلٌ بالمَدِينة على ساكِنهَا أَفضلُ الصّلاة والسّلام وفيه وَرَدَ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحبُّنَا ونُحِبُّه قال شيخنا : وأَنكرَه جَماعَةٌ وقالوا إِنّه لا يُسكَّن إِلاّ في الضّرورة ولعلّ الذي رآه كذلك . وأَحَد محرَّكَةً : ع نَجْديٌّ أَو هو كزُفَر كما ضبطَه البَكريّ . وسُوقُ الأَحَد : مَوضعٌ منه أَبو الحُسَيْن أَحمَدُ بن الحُسين الطَّرَسُوسيّ روَى عَنْه ابنُ الأَكفانيّ توفي سنة 461 أَو هو مُشدَّد الدّالِ جَبَلٌ فيذكر في حدد إِن شاءَ اللّه تعالى . واسْتَأْحَدَ الرَّجلُ واتَّحَدَ : انفَرَدَ وقَول النّحويّين جاءُوا أُحَادَ أُحَادَ ممنوعَين للعَدْل في اللّفظ والمعنَى جميعاً أَي واحِداً واحِداً . ويقال : ما اسْتَأْحَدَ بِه أَي بهذا الأَمرِ : لم يَشْعُرْ به يَمانيَة . وأَحَّدَ العَشَرَةَ تأْحيداً أَي صَيَّرَهَا أَحَدَ عَشَرَ حكَى الفرّاءُ عن بعض العرب : معي عَشَرَةٌ فأَحِّدْهُنَّ أَي صيِّيرهنَّ أَحدَ عَشَرَ وأَحَّدَ الاثنينِ أَي صيَّرَهما واحدةً وفي الحديث أَنّه قال لرَجل أَشارَ بسَبَّابتَيه في التَّشهُّد : أَحِّدْ أَحِّد أَي أَشِرْ بإِصْبع واحدة . ويقال : ليس للواحد تَثنيةٌ ولا للاثنين واحدٌ من لفْظه وجِنسِه كما أَنَّه ليس للأَحد جمْعٌ . هو من بقيّة قَول أَبي العبّاس أَحمد بن يَحيى ثعلب وقد نقلَه الشِّهاب في شرْح الشِّفَاءِ . قال شيخنا : وهو قد يَخالِف قَولَ المصنّف فيما يأْتي أَو الواحد قد يُثنيّ كما سيأْتي . ومما يستدرك عليه : أَحَدٌ النَّكرة فإِنّه لم يَتعرّض لها قال الجوهريّ : وأَمّا قَولهم : ما بالدّار أَحدٌ فهو اسمٌ لمَن يَصلح أَن يُخَاطَب يَستوِي فيه الواحدُ والجمْع والمؤنَّث . وقال تعالَى " لَسْتُنَّ كأَحَدِ مِن النِّسَاءِ " . وقال " فمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حاجِزِينَ . وفي حواشِي السَّعْدِ علَى الكشّاف أَنّه لا يقع في الإِثبات إِلاّ بلفظ كلّ . وقال أَبو زيد : يقال : لا يَقوم لهذا الأَمرِ إِلاّ ابنُ إِحداهَا أَي الكريمُ من الرّجال