" فالغَدْرُ نَقْصٌ فاحْذَرِ التَّنَاقُصَا نكص
" نَكَصَ عن الأَمْرِ " يَنْكُصُ " نَكْصاً " بالفَتْح " ونُكُوصاً " بالضَّمّ " ومُنْكَصاً " كمَطْلَبٍ " تَكَأْكأَ عَنْه وأَحْجَمَ " وانْقَدَعَ . وقال أَبو تُرَابٍ : نَكَصَ عن الأَمْرِ ونَكَفَ بمَعْنَىً وَاحِدٍ أَي أَحْجَمَ . يُقَال : أَرادَ فُلانٌ أَمراً ثُمَّ نَكَصَ من حَدِّ نَصَرَ وضَرَبَ : " رَجَعَ " كما في الصّحاح . وقال الأَزْهَرِيّ : قَرَأَ بعضُ القُرَّاءِ " يَنْكُصُون " بالضَّمِّ وأَنْكَرَه الصَّاغَانِيّ . وقال : لا أَعْرِفُ مَن قَرَأَ بهذِه القِرَاءَة . وقال الزَّجَّاج : الضَّمُّ جائِزٌ ولكنَّه لم يُقْرأْ به . وإِطْلاق المُصَنِّف صَرِيحٌ في أَنَّ مُضارِعَه بالضَّمِّ لا غيْر كما هو قاعِدَة كِتابِه . قال شيْخُنا : وهو وَهَمٌ صَرِيحٌ وقُصُورٌ ظاهِرٌ لا سِيَّمَ والكلمةُ قُرْآنِيَّة وأَجْمَعَ القُرَّاءُ كُلُّهُم على كَسْرِ الكافِ في قَوْله تَعالَى : " فكُنْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُون " . وعِبَارَةُ الصّحاح سالِمَةٌ من هذَا فإِنّه ذَكَرَ الوَجْهَيْن كما تَقَدَّمَ . وقال ابنُ دُرَيْدٍ : نَكَصَ على عَقِبَيْهِ : رَجَعَ " عَمَّا كَانَ عَليْه منْ خيْرٍ " قال : وهو " خاصٌّ بالرُّجُوعِ عن الخيْرِ " . قال : وكَذَا فُسِّرَ في التَّنْزِيل . " ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ في إِطْلاقِهِ " وقد يُقَالُ إِنَّ لا حَصْرَ فيه عَلَى أَنَّ التَّقيِيدَ الَّذِي نَقَلَهُ المُصَنِّف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ وتَبِعَهُ بَعْضُ فُقَهاءِ اللُّغَةِ . والمَعْرُوفُ عن الجُمْهُورِ أَنَّ النُّكُوصَ كالرُّجُوعِ وَزْناً ومَعْنىً . وإِليه ذَهَبَ الجَوْهَرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ وابنُ القَطَّاع وغيْرُهم وكَفَى بهم عُمْدَةً ويُؤَيِّدُ الإِطْلاقَ قَولُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنه في صِفَّينَ : والشَّيْطَانُ قَدَّمَ لِلوَثبَةِ يَداً وأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلاً " . قال ابنُ أَبِي الحَدِيدِ : النُّكُوصُ : الرُّجُوعُ إِلَى وَرَاء وهو القَهْقَرَى فتَأَمَّل . " أَو في الشَّرِّ " أَيضاً وهو قَوْلُ ابن دُرَيْدٍ أَيضاً وهو " نَادِرٌ " ونَصُّه : ورُبَّمَا قيلَ في الشَّرِّ . " والمَنْكَصُ " كمَقْعَدٍ : " المُتَنَحَّى " نقَلَه المُصَنِّفُ في البَصَائِر والصَّاغَانِيُّ في العُبَاب وأَنْشَدَ للأَعْشَى يَمْدَحُ عَلْقَمَةَ بنَ عُلاَثَةَ :